المرأة المصرية والقضاء

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري مقبل شاكر انه تقرر الأربعاء تعيين 31 سيدة كقاضيات ورؤساء محاكم ما سيتيح للمرأة المصرية اعتلاء منصة القضاء لأول مرة في تاريخها .. وقال شاكر انه تم اختيار القاضيات الـ 31 من هيئتي النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع في الجهاز الإداري للدولة) وقضايا الدولة (تضم المحامين الذين يتولون الدفاع أمام القضاء عن إدارات الدولة والحكومة) وأوضح شاكر انه تم اختيار القاضيات الجدد من بين 2134 مرشحة تقدمن للاختبارات الشفهية والتحريرية التي أجريت.

لعل الخبر أثار مخيلتي بعض الشيء.. فتخيلت حواء .. تجلس قاضيا أمام أدام .. وقد شاء حظه أن يقف أمامها متهما بقضية ضد أخرى من بنات جنسها،، زوجته طليقته أياً كانت .. مسكين أليس كذلك

عموما .. وبعيدا عن صورة مخيلتي،، الكوميدية تلك،، ترى هـل حقــا تصلح المرأة للقضاء،،؟؟ .. اعترف أن السؤال قد يبدو،، ولا أبالغ إذا قلت كالصاعقة،، خاصة وأنا أناقش مدى صلاحية المرأة،، كي تمارس دورا في القضاء،، أخذا في الاعتبار أنني بدوري وكامرأة،، يفترض بي أن أساند وأؤيد ذلك المطلب،، لا ان افنده!! .. هذا ما يفترض،، ولكن واقع الحال،، أنني أرى عدم صلاحيتها لمنصب كهذا،، او ربما لا اجدها فكرة مستساغة ليس لشيء،، وإنما لان القضاء إنما يقوم على قوانين وإعمال العقل في المقـام الأول،، وليس قوانين العاطفة،، التي اعتقد أن المرأة القاضي قد تقع تحت تأثيرها وقضية ما .. فالمرأة تعرف بميلها لتغليب العاطفة على العقل في غالب الأمور وهو ما لا يستوي وعدالة الحكم .. وأميل هنا اكثر .. لانشاء هيئة خاصة،، بجوار هيئة القضاء،، على غرار مثـلا ما هو معمول به في الولايات المتحدة وبلدان اوروبا،، بحيث يكون من الممكن الاستعانة بالمرأة في هيئة التحليف تلك،،

بالإضافة لتلك القضية، فلا زال هناك قضية أخرى .. ولربما كانت أكثر مثارأ للجدل .. فالقرار الذي صدر يسمح للمرأة أن تمارس دورها وسلطاتها كقاضية .. بينما لا يزال الباب مغلقا أمام انضمام المرأة إلى السلك القضائي بدءا من أدنى درجاته إذ لم يتم بعد قبول أي امرأة في النيابة العامة .. طب ازاااااااااي بقى ؟ّّّّ

-----------------

اضافة جديدة .. بعد نقاش مستفيض وجدي، اخذًا في الاعتبار انه قانوني تدرج في المناصب وحكم بالقضاء لسنوات عدة، وجدت انه يقف من تولي المراة لرئاسة الق موقف المؤيد لها ولحقوقها،، وهو الذي اعتقدت كثيرا انه اول من سيكون رافضا لها،، وبعد استغراب طويل،، وسؤال مني عن سر هذا الموقف،، استطرد معي في شرح بحث كان قد القاه في الجمهورية الليبية منذ سنون طوال،، دار حول ذات القضية،، واستشهد بادلة تاريخية وهي المراة القاضية في السوق ،، وكيف كانت تقض بين النساء حينئذ بكل عدل ونزاهة .. اعترف ان النقاش اثمر عن تغيير ما في وجهة نظري المشار اليها في بدء المقال،، وبقي فقط ان الفكرة لا تزال غير مستساغة،، عموما دعونا ننتظر ما سيسفر عنه نزل المراة لممارسة هذا الدور الجديد بساحة القضاء،، وما قد تسفر عنه الايام ..